بعد يومين من إقرار زعيمه مقتدى الصدر بوجود ضغوط إيرانية عليه لقبول ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية لولاية ثانية، انضم التيار الصدري إلى ائتلاف دولة القانون لاختيار زعيم الأخير (المالكي) مرشحا بـ«التزكية» عن التحالف الوطني من وراء ظهر المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق لـ«الشرق الأوسط»: إن أطراف التحالف الوطني، باستثناء حزب الفضيلة وبعض أطراف المجلس الأعلى، قرروا تزكية المالكي واعتباره المرشح الرسمي للتحالف الوطني (المشكل من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) لمنصب رئيس الوزراء.
من جانبه، أوضح محمد البياتي، عضو الائتلاف الوطني العراقي، أن غياب المجلس الأعلى وحزب الفضيلة عن الاجتماعات يعود إلى عدم إبلاغ باقي أطراف التحالف باجتماع أمس، مؤكدا أن أصل الاجتماع كان باتفاق طرفين هما حزب الدعوة (بزعامة المالكي) والتيار الصدري. ومباشرة، بعد إعلان الصدريين و«الدعوة» المالكي مرشحا، دخل المجلس الأعلى في اجتماع مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وصفته القيادية في القائمة، عالية نصيف جاسم، بـ«المهم». وأضافت أن الهدف من الاجتماع «وضع اللبنات الأساسية لتشكيل تحالف وطني يضم التحالف الكردستاني الذي أعلن هذا الأمر بشكل رسمي قبل يومين». من جهتها رحبت الإدارة الأميركية أمس بالخطوة العراقية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لـ «الشرق الأوسط»: «نرحب بأي تحرك عراقي يسهم في تشكيل حكومة جديدة».