وصف مصدر في الائتلاف الوطني العراقي، الذي يتزعمه عمار الحكيم، استمرار المجلس الأعلى (الذي يتزعمه أيضا الحكيم) كمكون داخل التحالف الوطني بـ«المجاملة السياسية وليس الموقف الحقيقي».
وعن الأسباب التي تدعو المجلس الأعلى للبقاء في التحالف الوطني على الرغم من عدم تصويته لنوري المالكي، الذي رشح أول من أمس عن هذا التحالف لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، أوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «مقاطعة المجلس الأعلى وتغيبه عن حضور الاجتماعات يدل على مقاطعته هذا التحالف وأن بقاءه يكاد يكون من أجل احتواء الضغوط الخارجية التي تمارس عليه»، في إشارة على ما يبدو إلى إيران. وعما إذا ما ستشهد الأيام المقبلة بروز نواة تحالف جديد يضم المجلس الأعلى وحزب الفضيلة، الذي لم يدعم أيضا المالكي، والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، قال: «إن المجلس الأعلى وحزب الفضيلة يتجهان إلى التحالف مع القائمة العراقية، حيث توجد حوارات وتفاهمات متقدمة بين تلك الأطراف والأكراد غير بعيدين عنها». ومن جهة اخرى قال طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية العراقي وزعيم قائمة تجديد، المنضوية تحت لواء القائمة العراقية، إن دعوته إلى عدم التشنج في الموقف من ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أملاها حرصه عل العقلانية.
ووصف الهاشمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة الجديدة بـ«المؤسف»، وقال إن هذا التأخير «يضر بمصالح البلاد الأمنية والاقتصادية». وأضاف: «ينبغي الاحتراز لإمكانية صعود أسهم خيارات الاضطرار، ومن بينها إعادة الانتخابات».