قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق أمس إن استقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم وليس في الخارج, لكنه رفض التعليق على مذكرات الجلب السورية بحق 33 شخصية لبنانية وسورية ودولية في قضية «شهود الزور»، في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مكتفيا بالقول «بكل بساطة المذكرات إجراء قضائي بحت». كما اعتبر أن المحكمة الدولية «شأن لبناني بحت»، وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروماني تيودور باكونسكي في دمشق أمس «موضوع المحكمة شأن لبناني بحت، ولا شأن لأحد بهذه المحكمة سوى لبنان». وجاءت ملاحظات المعلم خلال رده على سؤال يتعلق بالموقفين السعودي والمصري الداعيين للتمسك بالمحكمة. وقال المعلم «على الأشقاء في لبنان أن يقرروا ما هو في مصلحتهم وما هي الوسائل التي تحول دون تعزيز استقرارهم»، لافتا إلى أن الجهود السورية السعودية «ما زالت متصلة لأن الهدف هو استقرار لبنان، لكن هذا الاستقرار لا يصنع في الخارج، بل يصنعه اللبنانيون أنفسهم، وسورية والمملكة تشجعانهم على ذلك».
في المقابل أكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان غير ملزم من الناحية القانونية بالتعاطي مع هذه المذكرات أو تنفيذها، لأنها مذكرات سياسية وليست قضائية»، ولفت إلى أن «القضاء السوري خالف نصوص الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين، ولم يراع الصلاحية المكانية والذاتية التي تعطي القضاء اللبناني حق النظر في الدعوى».