طالبت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بضمانات من أجل التنازل عن منصب رئاسة الوزراء لنوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مؤكدة قبولها بمنصب رئاسة الجمهورية في حال تعدد صلاحياته وتناصفها مع رئاسة الوزراء. وأكد عدنان الدنبوس، عضو القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا أصبحت صلاحيات رئيس الجمهورية مناصفة مع منصب رئاسة الوزراء، فإن (العراقية) لن تمانع أن تتولى منصب رئاسة الجمهورية»، مضيفا أن «(العراقية) تطالب كذلك بأن يكون لها حصة في صنع القرار السياسي في البلاد (بنحو 50 في المائة)، وفي حال تمت الموافقة على هذا الطلب فإنها ستقبل المشاركة في الحكومة دون الدخول في تفاصيل المناصب».
وحول ضمانات تقاسم القرار السياسي، قال الدنبوس: «يوجد مجال للضمانات، ومنه إنشاء المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي يرتبط برئيس الجمهورية». ومن جانبه، دعا المالكي إلى فتح صفحة جديدة مع الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب العراقي، ضمن ملف المصالحة، ملوحا بالعفو عنهم، كما دعا بقية الكتل السياسية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحسم أزمة تشكيل الحكومة العراقية، ودعا إلى «حكومة شراكة حقيقية تستند إلى الدستور»، وأضاف: «ندعو الجميع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة هنا داخل العراق والتحاور»، موجها انتقادات إلى الاستقواء بدول الجوار والعالم.
إلى ذلك أجرى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، مسؤول الملف العراقي، اتصالا هاتفيا مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن «نائب الرئيس عبر عن دعمه لتنظيم لقاء بين قادة هذه الائتلافات للتشديد على اتفاقات تقاسم للسلطة في إطار احترام الدستور».