روت مصادر عربية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، أمس، تفاصيل إقرار مشروع «إصلاح النظام العربي»، في القمة العربية بسرت الليبية، على الرغم من رفض دول عربية له.
وأكدت المصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء قطر)، بالإضافة إلى المغرب والأردن رفضت المشروع، غير أن المشروع أقر من قبل رئاسة القمة والأمانة العامة للجامعة العربية، دون أن تتم مناقشته والموافقة عليه من قبل جميع الدول الأعضاء.
وبحسب المصادر، التي كانت حاضرة اجتماعات القمة، فإن الرفض للمشروع لم يأت من هذه الدول السبع فحسب، بل إن سورية رفضت أيضا المشروع لكنها كانت تفضل عدم إظهار ذلك.
ووفقا للمصادر العربية، فإن الدول السبع «رفضت القرار جملة وتفصيلا»، واصفة مشروع القرار بـ«الميت قبل أن يولد»، مضيفة أن مذكرات الرفض سلمت «قبل أن يجف حبر القرار». وتقول المصادر، إن تمرير القرار بالصورة التي تم بها «لم يكن دستوريا ولم يكن وفق دستور الجامعة العربية نفسها، حيث لم يناقش بموجب قرار سابق للقمة العربية بأن يتم تداوله في قمة سرت، غير أن ما حدث أنه تم إقرار المشروع من دون مناقشته على الرغم من رفض 7 دول عربية له».
وفي السياق ذاته، شددت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس على أن إصلاح النظام العربي ليس في حاجة الى «تعديلات جوهرية في الميثاق، أو إنشاء مؤسسات جديدة، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة، والالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه من إصلاحات ومقررات، وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات».