أثار قرار الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات بإعادة تقنين بث الرسائل الإخبارية عبر الهواتف الجوالة, قلق قوى سياسية وحقوقيين وصحافيين مستقلين ومعارضين. وأبدى الدكتور محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات المصري دهشته من الضجة المثارة حول القرار، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض يرغب في إثارة الرأي العام بلا داع عبر أساليب غير صحيحة وعبر فهم غير دقيق»، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى «تنظيم خدمة». وتابع بقوله: «كل مؤسسة قائمة على تقديم هذه الخدمة عليها أن تعود للجهة المختصة. على سبيل المثال، الشركات التي تقدم فتاوى عبر الرسائل النصية القصيرة عليها أن تعود للأزهر لضمان أن القائمين على تقديم هذه الخدمة من المختصين.. وهذا الإجراء يتم مرة واحدة فقط ولا علاقة لنا بالمحتوى الذي يقدم».
وبرر جهاز تنظيم الاتصالات قراره بقوله إنه «يهدف لمنع الرسائل التي تثير البلبلة في المجتمع». لكن القرار الذي تضمن تحذيرا من عدم توقيع شركات الدعم الفني على تنفيذ القرار أثار مخاوف حقوقيين.
وقال بهي الدين حسن مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» إنه «حين يصدر قرار مفاجئ ومن دون تقديم مبررات منطقية لاتخاذه، فلا بد من القلق والتحسب، لأننا أمام قمة جبل جليدي»، في إشارة إلى مزيد من التضييق على الحريات. وأضاف أنه حين يترافق هذا القرار مع مناخ عام وسياق من الأحداث يصب في خانة المنع وتشديد الرقابة فلا بد من الارتياب، لافتا إلى أن «حديث المعارضين عن أن القرار مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل غير كاف لتفسير الإجراءات التي نشهدها الآن.. الأمر يتجاوز الانتخابات المقبلة، هناك مشهد يرتسم أمامنا عنوانه التكميم والتقييد، فالنظام يواجه السؤال الكبير حول شخص ومشروعية الرئيس القادم».