طالبت المندوبية الدائمة للسعودية لدى جامعة الدول العربية، الأمانة العامة للجامعة بالعمل على تحقيق الإجماع لصيغة القرار الصادر عن قمة سرت الاستثنائية بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، بدلا من الانقسام حوله.
وفي مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أكدت أن حكومة السعودية سبق أن أبلغت الأمانة العامة للجامعة بعدم موافقتها على هذا القرار، وأنها لا تلتزم به أو بأي نتائج تترتب عليه.
وأشارت إلى أن دولا عربية عديدة أبلغت الأمانة العامة بنفس هذا المضمون، متسائلة «على أي أساس ترغب الأمانة العامة في الاستمرار في تنفيذ هذا القرار؟».
من جهته شرح الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في حوار مع «الشرق الأوسط» ملابسات القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في سرت يوم السبت الماضي فيما يتعلق بالقرار الذي اعترضت وتحفظت عليه دول أعضاء حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وكانت مصادر عربية واسعة الاطلاع أبلغت «الشرق الأوسط» (عدد الثلاثاء) أن دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر بالإضافة إلى المغرب والأردن، رفضت مشروع إصلاح النظام العربي، غير أن المشروع أقر من قبل رئاسة القمة والأمانة العامة للجامعة دون أن تتم مناقشته والموافقة عليه من جميع الأعضاء. ونفى موسى ما تردد عن تجاهل الجامعة العربية للتحفظات حول البروتوكول الليبي. كما أشاد موسى بما طرحه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي حول رابطة الجوار، وقال: «رغم أنه كان يعارض المبادرة التي قدمتها، لكنه قدم تحليلا ممتعا أدعو شباب الدبلوماسيين العرب إلى قراءته، وتفهم كيف تكون المعارضة، وكيف تعرض، وكيف يكون النقاش في مسائل استراتيجية كبيرة، والاختلاف الموضوعي».