نزل مئات الآلاف من الفرنسيين إلى الشوارع أمس، للمرة الخامسة منذ الشهر الماضي، احتجاجا على مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسي، وينتظر أن يصوت عليه، على غرار ما فعل مجلس النواب قبل عدة أسابيع.
وقالت وزارة الداخلية إن 825 ألفا شاركوا في احتجاجات أمس في مختلف أنحاء فرنسا، إلا أن النقابات العمالية أشارت إلى أن العدد يتراوح بين 2.5 مليون وثلاثة ملايين. ومن المقرر تنظيم يوم تعبئة وطني آخر الثلاثاء، عشية التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وجاء دخول التلاميذ والطلاب على خط المشاركة في المظاهرات ليعطي الحركة المطلبية بعدا جديدا ونفسا أقوى. يضاف إلى ذلك أن «آثار» الإضراب بدأت في الظهور على الاقتصاد الفرنسي بكل قطاعاته، خاصة قطاع النقل بأنواعه. وتتوجس الحكومة من نفاد المحروقات، مما يعني شل الحركة في البلاد خاصة حركة الطائرات في الداخل وإلى الخارج، علما بأن مخزون مطار فرنسا الرئيسي، وهو مطار رواسي شارل ديغول لا يكفي إلا لمساء الاثنين أو ليوم الثلاثاء.
ويجد الرئيس نيكولا ساركوزي نفسه في وضع حرج سياسيا, فلا هو قادر اليوم على التراجع عن مشروعه الإصلاحي المفترض أن يكون «العلامة» الفارقة لسنوات حكمه الخمس (الأولى) باعتبار أن تراجعه يعني توفير انتصار سياسي لليسار والنقابات عليه، بحيث يؤخذ عليه أنه تراجع «تحت ضغط الشارع»، ولا هو، في الجانب الآخر، قادر على الاستمرار في سد أذنيه في وجه مطالبة ملايين الفرنسيين بإصلاح «أكثر عدلا».
وفي هذا الوقت، يستعد الرئيس الفرنسي لإجراء تغيير أو تعديل حكومي، ينتظر أن يتم الشهر المقبل، بحيث تجيء حكومة يمينية، متخلصة من وزراء «الانفتاح» من الاشتراكيين أو الوسط تكون بمثابة «مجلس حرب» تهيئ الطريق لإعادة انتخاب ساركوزي رئيسا للجمهورية في انتخابات ربيع عام 2012.