بريطانيا تقلص جيشها في إطار خطة شد الحزام

في خطوة قد تخفض من قدرة بريطانيا على المشاركة في حروب جديدة في المستقبل مثل العراق وأفغانستان، وتهدد بتقليص تأثير بريطانيا العالمي، كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، عن استراتيجية جديدة للأمن الوطني البريطاني، وتخفيضات كبيرة ستطال الجيش وموظفي وزارة الدفاع والعتاد والمعدات العسكرية الثقيلة. وفي وقت تحاول فيه بريطانيا معالجة الدين العام وتقليص الإنفاق العسكري، عبرت واشنطن عن خشيتها من تبعات ذلك على قدراتها العسكرية.

وعلى الرغم من أن كاميرون أكد أن العمليات في أفغانستان لن تتأثر بالاستراتيجية الجديدة وبالتخفيضات العسكرية، فإن خطط صرف آلاف الجنود والموظفين من وزارة الدفاع، وتخفيض العتاد والمعدات العسكرية، تضع علامات استفهام حول قدرة بريطانيا على المشاركة في عمليات قتالية في المستقبل. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن التخفيضات لن تطال المهمة في أفغانستان بأي شكل، مشيرا إلى أنه أخذ بنصيحة المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين حذروه من أن التخفيضات هناك ستؤثر على سير العمليات.

وأعلن كاميرون، في الخطة التي ستطبق على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، أنه سيتعين صرف 17 ألف جندي بريطاني، كما أعلن أنه سيتم صرف 25 ألف موظف من وزارة الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيتم تخفيض ميزانية وزارة الدفاع 8%، إلا أن الحكومة لن تتعدى عتبة صرف 2% من معدل الناتج الإجمالي على وزارة الدفاع، التي يفرضها حلف شمالي الأطلسي على أعضائه. وسيتم تخفيض الدبابات والمدفعية الثقيلة 40%، كما سيتم تخفيض عدد المدمرات والفرقاطات من 23 إلى 19 بحلول عام 2020.

ومن المتوقع أن تطال تلك التخفيضات أيضا هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي أعلنت أمس أنها ستتكفل بدفع مصاريف الخدمة العالمية التي يتم تمويلها حاليا من وزارة الخارجية.