أعلنت بريطانيا أمس عن خطط تقشف هي الأقسى منذ 50 عاما، «لانتشال البلاد من حافة الإفلاس»، كما قال وزير الخزانة جورج أوزبورن. ووسط شكوك حول ما إذا كانت هذه الخطط ستساعد على مواصلة التعافي الاقتصادي، أم سيكون لها مفعول عكسي على الاقتصاد, أعلن أوزبورن عن خطط حكومته الائتلافية التي ستؤدي بنحو نصف مليون موظف حكومي لخسارتهم وظائفهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة، أي بمعدل موظف واحد من بين كل 12 موظفا. وستخفض ميزانيات معظم الوزارات بمعدل 24 في المائة، من بينها وزارة الخارجية، على مدى السنوات الأربع المقبلة. واقتطعت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها ديفيد كاميرون، مليارات الجنيهات من نظام الرعاية الاجتماعية، وهو ما سيطال كثيرا من أفراد الشعب البريطاني خصوصا العائلات المتوسطة والفقيرة التي تعتمد على مساعدات الدولة، في محاولة لتوفير 81 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقال أوزبورن في خطابه أمام مجلس العموم أمس: «معالجة الدين العام أمر لا مفر منه.. اليوم هو اليوم الذي تخطو فيه بريطانيا بعيدا عن حافة الإفلاس وتواجه فواتير عقد من الديون». ونفى وزير المالية في وزارة الخزانة مارك هوبن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تكون خطط الإنفاق في وزارة الدفاع ستؤثر على دور بريطانيا في العالم. وقال: «على العكس، لن تتأثر مكانتنا على الساحة الدولية، والخطط التي سنعتمدها في استراتيجية الأمن الوطني ستضمن ذلك». وفي لقاء مع الصحافيين في وزارة الخزانة في وسط لندن، قال هوبن إن الخطوات التي تم الإعلان عنها «كانت ضرورية»، وأضاف: «كان علينا أن نبعث برسالة إلى المجتمع الدولي أننا واعون لمشكلاتنا وسنواجهها».