في حكم تاريخي يتوقع أن يثير جدلا في المجتمع المصري، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات المصرية، لتنهي بذلك فصول مواجهة قضائية بين ما يعرف بـ«تيار استقلال الجامعات»، ووزارتي التعليم العالي والداخلية.
وفي الوقت الذي رحبت فيه الأوساط الجامعية والسياسية بالحكم، واصفة إياه بـ«التاريخي»، قائلة إنه «يعيد للجامعات المصرية استقلالها ودورها السياسي»، قال الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته ستنفذ الحكم بعد دراسته. ورغم أن متحدثا أمنيا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن حيثيات الحكم لم تصل بعد لوزارة الداخلية، فإنه قال «نحن مستعدون لتنفيذه بعد التنسيق مع الجهات المعنية».
ولوح الناشط السياسي الدكتور عبد الجليل مصطفى، الرئيس السابق لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، مقيم الدعوى، باللجوء إلى المؤسسات الدولية في حالة تجاهل الحكم الذي يعد حكما نهائيا.