يبحث وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي بالكويت، اليوم، قانون محاكم الأسرة ووثيقة «مسقط» للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون، الذي يحدد سن الزواج بـ15 عاما، ويمنع الرجل من جمع زوجتين في منزل واحد. وعلى الرغم من أن القانون المقترح، صادقت عليه كافة دول المجلس عام 1996 واعتبرته نظاما استرشاديا غير ملزم للدول الأعضاء، فإن اجتماع اليوم قد يشهد إقرار القانون، وهو ما سيعتبر نقلة كبرى في القوانين المنظمة للأسرة في الدول الخليجية الست، باعتباره الأول من نوعه في هذا الجانب.
وتمنح الوثيقة الأم حق حضانة أبنائها بعد الطلاق، لتليها في الحق أم الأم، كما لا تجيز الوثيقة أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الشيخ أحمد اليوسف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل السعودية، أن الاجتماع سيناقش ويبحث النظام الموحد للأحوال الشخصية، مجيبا عن مدى إمكانية اعتماده بقوله «لا يمكن الجزم بالمصادقة على قانون الأحوال الشخصية عقب الاجتماع المقرر انعقاده، فكافة الاحتمالات واردة إما بالمصادقة وإما بتكوين لجنة لبحثه ومناقشته في حال وجود بعض الملاحظات على النظام من قبل بعض الوزراء».