انتقدت مصر التي تستعد لانتخابات برلمانية في نهاية الشهر الحالي أمس ما اعتبرته تدخلا أميركيا في شؤونها الداخلية، على خلفية استقبال مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى لعدد من الأميركيين الذين يطلقون على أنفسهم اسم «مجموعة عمل مصر»، وهي تجمع يضم ست مؤسسات بحثية أميركية مهتمة بالشأن المصري. وقالت القاهرة على لسان مصدر رفيع بوزارة الخارجية إنها لن تسمح لأي طرف كان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في شأن داخلي تحت أي ذريعة. وأعربت عن استيائها مما سمته «إصرارا أميركيا على استفزاز الشعور الوطني»، مشددة على أن من يعتبر مثل هذا التدخل أمرا ممكنا «فهو واهم».
وعلق المصدر على هذا التطور بقوله: «هذا الإجراء يعبر عن مواقف أميركية غير مقبولة إزاء التحفظات المصرية القوية والمبررة تجاه تعامل الإدارة الأميركية مع الشأن الداخلي المصري عموما، ومع تلك المجموعة التي تدعي اهتماما بهذا الشأن على وجه الخصوص».
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الأميركية قامت منذ منتصف السبعينات على أساس الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين وللإقليم، وأن مصر ستظل حريصة على احترام الأسس التي قامت عليها تلك العلاقات طالما التزم الجانب الأميركي بذات الحرص والاحترام.
وفي واشنطن رفض مسؤول في الخارجية الأميركية التعليق على تصريحات المصدر الرسمي في الخارجية المصرية. لكن المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه قال إن الإدارة الأميركية ترى «أن أي انتخابات حرة يجب أن تسمح بحرية التجمع والصحافة، واطلاع مراقبين محليين ودوليين عليها لضمان حريتها ونزاهتها».
وأشار المصدر إلى بيان أصدرته الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي جاء فيه أن على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية وتغطية إعلامية حرة ومراقبين دوليين مع الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وكان فيليب كراولي، المتحدث باسم الوزارة، قال في بيان مكتوب: «نرحب بالتزام مصر المعلن بتوسيع المشاركة السياسية، وضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة بما في ذلك تسهيل المراقبة المحلية من قبل منظمات المجتمع المدني». وأضاف كراولي: «إن عملية انتخابية حرة ينبغي أن تتضمن آلية محايدة موثوقا بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات وجهدا محليا لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين».