لم يكلف الرئيس العراقي جلال طالباني، بخلاف ما كان متوقعا، رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة أمس. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتريث طالباني في التكليف حتى نهاية المهلة الدستورية الخميس المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن طالباني «يريد إعطاء أطول فترة ممكنة للكتل البرلمانية للتوصل إلى اتفاقات.. وتوزيع الحقائب الوزارية حسب أنظمة يتفق عليها عبر المفاوضات أيضا».
وفي سياق التحرك السياسي لتسمية المناصب السيادية والوزارية، لمحت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي إلى أنها ستعيد النظر في مشاركتها بالحكومة إثر بوادر من ائتلاف دولة القانون بإخضاع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية إلى نظام التنقيط أو جعل هذا المجلس مجلسا استشاريا من دون صلاحيات. وقالت عضو القائمة، عالية نصيف جاسم، إن القائمة «لن تسمح بسلب حقوقها من جديد بعد أن سلب حقها الدستوري والقانوني بتشكيل الحكومة وإنها ستعيد النظر بمشاركتها في الحكومة إذا تنصلت الكتل السياسية الأخرى من الاتفاقيات التي أبرمت حول المجلس السياسي الذي خصص لعلاوي».
إلى ذلك، دعا نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الحكومة العراقية الجديدة إلى احترام ما وصفه بـ«التزاماتها التاريخية» بموجب اتفاق تقاسم السلطة، الذي أبرمه قادة الكتل السياسية مؤخرا. وأشار بايدن، تحديدا في مقال تنشره «الشرق الأوسط» اليوم، إلى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقترح إسناد رئاسته إلى إياد علاوي.