قال مسؤولون وتجار عراقيون لـ«الشرق الأوسط»: إن نفوذ طهران في العراق يتزايد عبر التجارة واعتماد الأسواق العراقية بشكل أكبر على المنتجات الإيرانية. وفي حين قدر القنصل الإيراني حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بأكثر من 6 مليارات دولار، الرسمي منها 5.4 مليار دولار، قال مسؤولون عراقيون إن حجم التبادل التجاري يفوق 7 مليارات دولار. ومع ازدياد حجم التبادلات التجارية بين العراق وإيران إلى أكثر من 7 مليارات دولار، يتجه مستثمرون إيرانيون نحو فتح فروع للبنوك الإيرانية في إقليم كردستان والعراق بهدف تسهيل النشاطات التجارية المتبادلة. وقال فاضل نبي، وكيل وزارة المالية العراقية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن فتح البنوك الإيرانية في العراق لا يتعارض مع العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد إيران؛ لأن هذه البنوك بنوك أهلية أو ممولة من أشخاص إيرانيين ولا علاقة للحكومة الإيرانية بها».
وقال فاضل نبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «البنوك الموجودة حاليا، التي تمارس نشاطاتها داخل العراق، ليست تابعة للحكومة الإيرانية التي فرضت على بعضها عقوبات دولية، ونحن ندقق في هوية جميع البنوك التي تريد أن تفتح فروعا لها في العراق، ونطابقها مع اللائحة الدولية». وأضاف أن «العراق ملتزم بقرارات الشرعية الدولية؛ لذلك لا يمكن أن يسمح بفتح بنوك محظور التعامل معها، وما هو موجود حاليا في العراق يمكن اعتباره بنوكا أهلية مملوكة لأشخاص غير خاضعين للعقوبات». وأضاف: «على العموم.. إن معظم هذه البنوك هي بالأساس لمجموعات عراقية، ولكن تمويلها يأتي من أشخاص إيرانيين، وهذا لا يعتبر خرقا للقرارات الدولية، فالعراق موقفه سليم من هذه الناحية تماما».