أقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس، وزير خارجيته منوشهر متقي، أثناء وجوده بالسنغال في زيارة رسمية، ودفع إلى المنصب أحد حلفائه المقربين، علي أكبر صالحي، رئيس البرنامج النووي الإيراني, في وقت طالب فيه نواب في البرلمان بمراجعة سلطات الرئيس، واتهموه بالتسلط والديكتاتورية، وحذروا من اتخاذ إجراءات ضده بما فيها السعي لعزله، في خطوة تظهر تصاعد الخلافات بين أركان النظام الإيراني.
وجاءت هذه الإقالة المفاجئة عبر قرارين صدرا عن الرئيس الإيراني يتضمنان شكرا لمتقي على العمل الذي قام به، وتعيين صالحي مكانه بالإنابة. وبينما لم يصدر أي تفسير لهذه الإقالة إلا أن مراقبين للوضع في إيران أشاروا إلى أن الخلافات بين متقي والرئيس نجاد هي التي أدت إلى الخطوة, كما أشاروا إلى أن متقي عارض رغبة الرئيس الإيراني في قيام «دبلوماسية موازية» لوزارة الخارجية تسلم إلى مجموعة صغيرة من مستشاريه القريبين.
من جانبه، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «تركيزنا ليس على الشخصيات بل على السياسات», فيما دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس، طهران إلى الاستمرار في التفاوض.
ويتهم أعضاء البرلمان نجاد برفض التوقيع على القرارات التي يقرها البرلمان والتي تكون ملزمة قانونا لحكومته. ويتهمونه بإنفاق مليارات الدولارات من دون الحصول على موافقتهم.