طوى مجلس الأمن الدولي، أمس، صفحة أليمة من تاريخ العراق بمصادقته على رفع العقوبات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين, وإنهاء برنامج «النفط مقابل الغذاء»، لكنه ترك الخروج من البند السابع كليا لحلول ثنائية مع دولة الكويت. وفي جلسة تاريخية لمجلس الأمن، أمس، ترأسها نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، تبنى المجلس 3 قرارات جديدة تضع العراق في طريق استرجاع مكانته في المجتمع الدولي. وتبنى المجلس القرارين 1956 و1957 بالإجماع، وهما يلغيان قرارات سابقة ضد العراق حول برنامج أسلحة الدمار الشامل ويمددان عمل «صندوق التنمية العراقي» لحماية إيرادات النفط العراقية من مطالبات مالية من متضررين من غزو الكويت حتى يونيو (حزيران) 2011. كما تبنى المجلس القرار 1958 لإنهاء عمل برنامج «النفط مقابل الغذاء» بـ14 صوتا. وامتنعت فرنسا عن التصويت لصالح القرار بسبب مطالب معلقة من فرنسا وشركات فرنسية من العراق بموجب هذا البرنامج. وأكد وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري, على أهمية الخطوة قائلا: «هذه بداية نهاية نظام العقوبات والحد من سيادة العراق»، مضيفا أنها أيضا «نهاية لفصل التصرف العدواني للنظام (العراقي) السابق».
وقرأ بايدن قرارا رئاسيا من مجلس الأمن أشاد بـ«العملية السياسية الشاملة وتشكيل حكومة شراكة وطنية تعكس رغبة الشعب العراقي، كما عبر عنه في انتخابات مارس (آذار) 2010». وقال بايدن إن «مجلس الأمن يرحب بإعادة اندماج العراق في المنطقة»، مطالبا العراق بـ«توثيق العلاقات في المنطقة بروح الشراكة».