بينما تواصلت قضية التسجيلات السرية التي قام بها صحافيون متنكرون لوزراء في الحكومة الائتلافية البريطانية من حزب الليبراليين الديمقراطيين ينتقدون فيها شركاءهم الوزراء من الحزب الأكبر المحافظين، شهد الوسط السياسي والإعلامي جدلا حول قانونية وأخلاقية هذا الأسلوب.
وكانت صحيفة الـ«تليغراف» قد بدأت قبل يومين، نشر ما تحول إلى سلسلة قصص، تصريحات لوزير الأعمال فينس كايبل أدلى بها لامرأتين قالتا إنهما ناخبتان من دائرته الانتخابية، وتبين لاحقا أنهما صحافيتان متنكرتان.
وقال النائب عن الليبراليين الديمقراطيين ديفيد هاورث أمس، إن الصحافيتين قد تكونان خرقتا القانون عبر إعطاء معلومات خاطئة بهدف تعريض شخص لخسائر مادية. وقال نك روبنسون، المعلق السياسي في الـ«بي بي سي»، إن اللجوء إلى تكتيكات كهذه للحصول على خبر صحافي، قد يؤثر على العملية الديمقراطية في البلاد. وفي موازاة ذلك ثار جدل آخر حول حقيقة حجب الـ«تليغراف» جزءا من المقابلة قال فيه كايبل إنه أعلن الحرب على روبرت مردوخ، وحدوث خيانة تسرب بها الشريط كاملا الى منافسين لها.