بدأت الحكومة السودانية، عمليا، إجراءات ترتيبات لتشكيل دولة الشمال، تحسبا لانفصال الجنوب، العام المقبل، من خلال وضع تصورات قانونية ودستورية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. ومن أولى الخطوات، أمر نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه بكتابة دستور جديد للبلاد.
وذكرت مصادر حكومية أن «علي عثمان طه وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي، دفع الله الأمين، بتقديم مقترح مسودة ليكون نواة لدستور دائم للبلاد التي تحكم بدستور انتقالي وُضع عام 2005». وكان الرئيس عمر البشير قد أعلن اعتزامه تعديل الدستور لجعل السودان دولة عربية إسلامية، إلا أن المعارضين استنكروا الخطوة واعتبروها في اتجاه إقصاء مكونات ثقافية ودينية في البلاد المعروفة بتنوعها الثقافي والإثني. وتعتزم الخرطوم كتابة الدستور الجديد قبل يوليو (تموز) المقبل.
في السياق ذاته، قال نائب الرئيس السوداني: «إن الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمر سابق لأوانه» . وأكد طه أن «طبيعة المرحلة المقبلة تقتضي توافقا بشأن سياسات قومية وموجهات لحكم قومي، وهذا يمكن أن يفرز آليات أوسع من قضية الجهاز التنفيذي والحكومة».