سيكون يوم الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل، موعدا حاسما لدخول الكويت أزمة سياسية جديدة من عدمها، وذلك عندما يصوت مجلس الأمة الكويتي، على طلب تقدمت به المعارضة، أمس، يقضي بعدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو الأمر الذي قد يفضي، إلى قيام أمير الكويت بتعديل الحكومة أو حل المجلس.
ويأتي هذا التصعيد من قبل نواب المعارضة، بعد الاستجواب السري الذي جرى أمس لرئيس الوزراء، الذي تتهمه المعارضة بخرق الدستور وبالتضييق على الحريات، وعلى أثر هذا الاستجواب، تقدم 10 نواب بطلب عدم التعاون مع الحكومة.
ومن المنتظر أن يجري التصويت على الطلب في جلسة تعقد يوم الأربعاء المقبل، ويتعين حتى يعتمد أن تقره أغلبية الأعضاء قبل إرساله إلى الأمير.
وفي حال حصول هذا الطلب على أصوات 25 نائبا من أصل 50 نائبا منتخبا، يمكن أن تؤدي إلى عزل رئيس الوزراء.
وقال الشيخ ناصر، ردا على سؤال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في بداية الجلسة (قبل أن تتحول سرية)، «أنا مستعد للاستجواب وأريد أن يحصل النقاش الآن». إلا أن الحكومة سرعان ما طلبت أن تتحول جلسة الاستجواب إلى جلسة مغلقة، ووافق البرلمان بغالبيته على الطلب.