أقدمت اللجنة المركزية لحركة فتح على خطوتين تصعيديتين ضد محمد دحلان، مفوض الإعلام فيها، أولاهما: تعليق عضويته في اللجنة لحين انتهاء اللجنة التي شكلت للتحقيق في تطاول دحلان على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في الاجتماعات الحركية المختلفة. والثانية: تنحيته من منصبه كمفوض الإعلام ونقل هذا المنصب إلى نبيل أبو ردينة الذي سيشغل أيضا منصب المتحدث الرسمي باسم فتح.
وفي خطوة ثالثة اعتبرت أنها محاولة لـ«قصقصة أجنحة دحلان وإفشال أي مخططات له»، أكدت مصادر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» أن أبو مازن حول ملف العقيد رشيد أبو شباك، رئيس جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، قبل سيطرة حماس عليه, وأحد المحسوبين على دحلان، للتحقيق في قضايا فساد مالي.
واعتبر أبو شباك، لـ «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تصفية الحسابات بين أبو مازن ودحلان.