«استغيب» أمس الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة الحزب الجمهوري، وأصدر مرسوما رئاسيا بتعيين روبرت فورد سفيرا للولايات المتحدة لدى سورية (إلى جانب ثلاثة سفراء آخرين لدى كل من تركيا وأذربيجان وجمهورية التشيك)، متخطيا بذلك معارضة الجمهوريين لهذا التعيين منذ قرابة السنة. وفي اتخاذه لهذا القرار استغل أوباما عطلة الكونغرس ليعتمد على قانون يسمح له بإصدار تعيينات استثنائية تظل مؤقتة إلى أن يوافق عليها الكونغرس.
وكان أوباما أرسل إلى الكونغرس في فبراير (شباط) الماضي قرار تعيين روبرت فورد سفيرا لدى سورية - وهو منصب شاغر منذ استدعاء واشنطن، عام 2005، سفيرها السابق في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
إلا أن اعتبار الجمهوريين أن «الوقت ليس مناسبا» لإرسال سفير إلى سورية - بسبب علاقتها القوية مع إيران، وحماس، وحزب الله اللبناني - قطع الطريق على المصادقة على تعيين فورد.
وبينما اعتبر أوباما أن تعيين سفير في دمشق خطوة مهمة في جهود واشنطن لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط، قال الجمهوريون إنه يشكل «تنازلا للنظام السوري الذي يزعزع استقرار لبنان، ويدعم حزب الله، وكيل إيران المسلح».
لكن، في ظل السيطرة الراهنة للحزب الجمهوري على مجلس النواب، ليس مستبعدا أن يرد الكونغرس ردا قويا على تعيينات أوباما الاستثنائية التي يعتبر أنها تتجاهله بل وتقلل من أهميته.
وفي دمشق لم يصدر أي تعليق رسمي سوري أمس على إعلان الرئيس الأميركي تعيين فورد سفيرا في دمشق. غير أن مصدرا مسؤولا في السفارة الأميركية في دمشق قال لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السفير الأميركي إلى دمشق «تعكس الحاجة إلى حماية ودعم مصالح وأمن الولايات المتحدة في المنطقة» وتصب في «تعزيز التواصل وسياسة الانخراط مع سورية التي عبر عنها الرئيس أوباما في خطاب القاهرة وكانت العنوان الأبرز لسياسته منذ توليه الرئاسة الأميركية».