في استكمال لسلسلة الإقالات داخل الحكومة الإيرانية، أمر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بفصل 14 من مستشاريه في رئاسة الجمهورية، بعد أن كان قد عزل في وقت سابق 3 مسؤولين كبار، أبرزهم وزير خارجيته السابق منوشهر متقي.
وقال مهدي كلهر، أحد المستشارين الإعلاميين لنجاد، إنه وبمعية 13 مستشارا آخر اجتمعوا مع الرئيس الإيراني، حيث تسلموا منه قرارات تقضي بانتهاء مهامهم كمستشارين في الرئاسة.
في غضون ذلك، تصاعدت حدة الأزمة بين مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) والحكومة الإيرانية، حيث وجه النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، انتقادات للبرلمان إثر المصادقة على مشروع قانون منظمتين لشؤون الشباب. إلى ذلك، أوردت تقارير إيرانية أن العالم النووي الإيراني شهرام أميري، الذي كان قد اختفى في ظروف غامضة، ثم عاد إلى طهران منتصف العام الماضي، بعد أن زعم أن عملاء من وكالة الاستخبارات الأميركية قاموا باختطافه أثناء تأدية العمرة - ربما يواجه تحقيقات قاسية بتهمة التعاون مع الأميركيين، وأنه تعرض إلى تعذيب مبرح في سجن عسكري بطهران أدخل على أثره المستشفى مدة أسبوع.