باتت كل الاحتمالات مفتوحة في لبنان، بعد أن انهارت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية أمس إثر استقالات جماعية قدمها وزراء المعارضة العشرة، بالإضافة إلى وزير من المستقلين.
وثبت أمس أن ورقة «الثلث المعطل» التي أعطيت للمعارضة إبان اتفاق الدوحة، ما هي إلا بمثابة «فخ» لهذه الحكومة، رغم الضمانات الإقليمية التي أعطيت لرئيسها سعد الحريري لدى إقرار اتفاق الدوحة لجهة عدم انسحاب أو استقالة أي طرف منها.
ودخل لبنان أمس في مأزق، ومرحلة غامضة الملامح، ودقت ساعة الخطر فيه. فالمعارضة قادرة على إسقاط الحكومة، لكنها لا تملك القدرة على تشكيل حكومة بغير رئاسة الحريري. وحسب المراقبين فإنه لا يوجد في صفوف المعارضة من يمكنه أن يكون بديلا عنه في الشارع السني، ولا يوجد من يستطيع أن يقول «لا للمحكمة الدولية» غير الحريري نفسه بصفته الزعيم الأكبر في الشارع السني، وبصفته أيضا ولي الدم في قضية اغتيال والده.
وعلى الصعيد الدولي، حثت السعودية أمس، حزب الله على الانضمام مرة أخرى إلى حكومة الحريري، محذرة من أن البلاد يمكن أن تنزلق مرة أخرى إلى العنف.
وقال الأمير سعود الفيصل, وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة، إن الاستقالات ستكون خطيرة لأنها تسبب اشتباكات مرة أخرى.
وقال الوزير السعودي محذرا من العواقب في أنحاء المنطقة إنه كان يأمل ألا تحدث هذه الاستقالات، وإنها قد تسبب انهيار كل شيء تم بناؤه حتى الآن.
كما شددت الرياض على لسان سفيرها في بيروت عواض عسيري على استمرار السعودية في جهودها لإيجاد تسوية لبنانية، مؤكدا ثقته في حكمة القيادات اللبنانية. كما أعربت كل من قطر وتركيا عن معارضتهما لانسحاب وزراء المعارضة من حكومة الحريري، فيما أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم، أنه لا وجود لـ«دوحة 2»، وأن دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لا يزال قائما.
وفي واشنطن، أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بلقائه للحريري أمس في البيت الأبيض، دعم الولايات المتحدة لعمل المحكمة الدولية. ووصف أوباما إسقاط الحكومة اللبنانية بأنه «دليل على خوف حزب الله» و«تصميمه على تقويض قدرة الحكومة على العمل». مع انتشار للجيش في وسط العاصمة تونس.