أعلن في الكويت، أمس، أن الشيخ جابر الخالد الصباح وزير الداخلية قدم استقالته، إثر وفاة مواطن كويتي جراء التعذيب في أحد مراكز الشرطة، وقالت مصادر متطابقة إن الوزير، أمس، قدم استقالته إلى رئيس الوزراء الذي يمكنه قبولها أو رفضها، وسط تأكيدات المعارضة باستجواب الوزير.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب اتهامات لنواب المعارضة بأن وفاة الرجل الكويتي أتت من جراء التعذيب. قبل أن يؤكد تقرير لوزارة الداخلية، أمس، أن «لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعي التي شكلتها للوقوف على أسباب وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة».
وكان المطيري قد توفي لدى وصوله إلى المستشفى الذي نقل إليه بصورة عاجلة من أحد مراكز الشرطة. وقال نواب في المعارضة إنه كان مقيد اليدين والقدمين وجسده مليء بالكدمات. وكان الوزير الخالد قد أكد أمام برلمان بلاده أنه لا يشرفه قيادة وزارة تعتدي وتعذب مواطنيها.
وقد أعلنت الوزارة في البداية أن الرجل توفي نتيجة آلام في الصدر، وقالت إنه قاوم رجال الشرطة عند اعتقاله لاتهامه بالاتجار بالخمور.
وقام رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد بزيارة منزل أسرة المواطن محمد المطيري المتوفى بشبهة التعذيب، وذلك لتقديم واجب العزاء.
وقال البيان إن «وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح قد أمر بإجراء التحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة».
من جهته، دعا النائب المخضرم أحمد السعدون إلى قبول استقالة الوزير فورا، «إذ إنه بغير ذلك لا بديل عن الاستجواب الذي أعلن عن تقديمه للوزير» .وأشاد النائب الإسلامي المعارض فيصل المسلم باستقالة وزير الداخلية التي اعتبرها «شجاعة» ودعا رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح إلى قبولها.
وقد شكل البرلمان الكويتي لجنة تحقيق في وفاة المطيري ينتظر أن تصدر تقريرها خلال أسبوعين. وقال النائب المعارض مسلم البراك إن الرجل تعرض للضرب المبرح والتعذيب «الوحشي» لإرغامه على الإدلاء باعترافات.