بدا المشهد السياسي اللبناني أمس وكأنه على عتبة تغيير دراماتيكي مع إعلان فشل الوساطة التركية - القطرية نتيجة إصرار المعارضة على استبعاد الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة المقبلة وانضمام النائب وليد جنبلاط إلى صفوف «8 آذار» نتيجة ما قالت قوى «14 آذار» إنه «ضغوطات إقليمية»، وما قالت مصادره إنه «تفضيل للحل السياسي على الدم», ووسط معلومات شبه مؤكدة عن اتجاه المعارضة إلى تسمية الرئيس الأسبق للحكومة عمر كرامي لتشكيل «حكومة من لون واحد» في خطوة ذات دلالات رمزية، خصوصا أن كرامي هو من خلف الحريري الأب في عام 2004 في رئاسة حكومة مماثلة قبل أن يستقيل تحت ضغط الشارع إثر اغتيال الحريري في فبراير (شباط) 2005.
لكن على عكس الشائعات التي سربتها المعارضة قبل خطابه من أنه سيتنازل عن الترشح اتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري موقفا قويا ملتزما بترشحه لرئاسة الحكومة قائلا إن «المهم بالنسبة له الاحتكام إلى الدستور والمؤسسات الدستورية». وأضاف: «إنني قررت الدخول في التسوية إلى أبعد مدى ممكن، وإنني تجاوبت مع توجهات خادم الحرمين الشريفين، والتزمت كامل البنود التي توصلت إليها الجهود القطرية - التركية المشتركة للحفاظ على العيش المشترك. ولكن، مرة جديدة يتوقف قطار الحل بفعل فاعل، ويعودون مع ساعات الفجر، لإبلاغ الموفدين القطري والتركي، بمطلب واحد لا ثاني له: غير مقبول عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة».