عقدت الحكومة التونسية الانتقالية أمس أول اجتماعاتها منذ تشكيلها عقب إقصاء الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وسط استمرار الاحتجاجات في الشارع، وتفكك الحزب الحاكم الذي استقال منه كل وزرائه. جاء ذلك بينما سيطر الجيش على الأمن في الشارع وأطلق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين. وأقرت الحكومة مشروع قانون عفو عام يشمل إسلاميي حزب النهضة. وهو قانون ستحيله على البرلمان لإقراره، كما أقرت عودة الدراسة في المدارس والجامعات الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، حل الحزب الحاكم مكتبه السياسي (هيئة قيادية) بسبب استقالة الكثير من أعضائه. وكان خمسة من أعضاء الحكومة الجديدة الذين ينتمون للتجمع قدموا أمس استقالاتهم من مسؤولياتهم الحزبية. كما أعلن عن توقيف عبد الله القلال، رئيس مجلس المستشارين، حينما كان يعتزم السفر إلى فرنسا.
وبينما اتجه الاتحاد الأوروبي أمس لتجميد أموال عائلة بن علي نقل المتظاهرون الاحتجاجات من شارع الحبيب بورقيبة إلى شارع محمد الخامس، حيث يقع مقر التجمع الدستوري الديمقراطي، فيما راقبت قوات الجيش في البداية الوضعية، واضطرت بعد ذلك إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتحذير المتظاهرين من مغبة اقتحام مقر الحزب.