بينما أكمل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط انقلابه على حلفائه السابقين في «14 آذار» معلنا أمس اصطفافه مع حزب الله، حدد رئيس المحكمة الخاصة في لبنان أنطونيو كاسيزي «موعدا لجلسة استماع علنية في غرفة الاستئناف تعقد في السابع من فبراير (شباط) المقبل لمناقشة أسئلة وضعها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لمساعدته على النظر في القرار الاتهامي وليس لمناقشة هذا القرار».
وكشف مصدر بارز في المحكمة الدولية لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الجلسة ستعقد للرد على أسئلة طرحها القاضي فرانسين وطلب فيها استشارة حول بعض النقاط التي قد تواجهه أثناء دراسة القرار الاتهامي ومنها على سبيل المثال أي قانون عقوبات سيطبق؛ هل هو قانون العقوبات اللبناني أو مبادئ القانون الدولي، كذلك تحديد لمفهوم الإرهاب والمؤامرة وحالة الذعر التي قد تنشأ عن الجرم». وقد نفى رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل عبر «الشرق الأوسط» ما أشيع عن أن «القاضي بلمار كان قد أرسل التقرير الظني لقاضي الإجراءات التمهيدية على دفعات»، وقال إن قراءة دقيقة وجدية للتقرير قد تستغرق على الأقل بين 6 و10 أسابيع وليس كما يحكى عن أيام.
وكان جنبلاط أعلن أمس أن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه «ثابت في وقوفه إلى جانب سورية والمقاومة». وأحدث جنبلاط بذلك تغييرا نوعيا في بنية البرلمان جعلت مصادر في قوى «8 آذار» تؤكد حصولها على 65 صوتا. وفي موقف لافت أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب ترشيح عمر كرامي لتأليف الحكومة المقبلة.
في غضون ذلك قالت مصادر تركية بارزة لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان وقف المساعي القطرية - التركية لا يعني أن أنقرة ستتوقف عن مساعيها، وقالت إن الموقف المتحفظ لحزب الله على عودة الرئيس سعد الحريري كان عقبة كبيرة من الصعب تخطيها، خصوصا أن أمينه العام السيد حسن نصر الله كان «متشددا في موقفه».
إلى ذلك أعرب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عن أسفه لمحاولات إخراج تصريحه، عن سياقه الصحيح وتقديم تفسيرات مغلوطة بأن هنالك تغييرا في سياسة السعودية تجاه لبنان، مشيرا إلى أن الذي تغير هو وقف الوساطة بين سورية ولبنان، وأن موقف السعودية سيظل مؤيدا للشرعية، مؤكدا على استمرار سياستها في تأييد الأغلبية.