تواصلت في تونس، أمس، المظاهرات المنددة ببقاء عناصر من الحزب الحاكم السابق، في الحكومة الانتقالية، التي تشكلت الأسبوع الماضي، إثر الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي, فقد نظمت أمس مسيرات في معظم المدن التونسية، وبينها العاصمة، التي نقل المتظاهرون فيها مكان الاحتجاج من أمام مقر الحزب الحاكم سابقا، بشارع محمد الخامس، إلى شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي بالعاصمة، في خطوة اعتبرت بمثابة بالون اختبار حول مدى احترام الحكومة الجديدة لحرية التظاهر.
وجاء هذا في الوقت الذي دخلت فيه البلاد، أمس، حدادا لمدة ثلاثة أيام، ترحما على ضحايا الانتفاضة التي أطاحت بنظام بن علي. وشهدت العاصمة التونسية شللا على مستوى وسائل النقل العمومية، بعد أن دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، عبر النقابة العامة للنقل، إلى تنفيذ إضراب عن العمل ليوم، احتجاجا على عدم تلبية الحكومة الجديدة لمطالبه.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة إنها رصدت أكواما من الوثائق الخاصة بوزارة الداخلية، بعد أن تم التخلص منها عبر الإتلاف والحرق. ورجح متابعون للمشهد السياسي أن تكون تلك الوثائق بمثابة أدلة إدانة محتملة ضد العاملين في الوزارة خلال فترة الرئيس المخلوع. وجاء هذا بينما تنتظر الطبقة السياسية المصادقة النهائية على مشروع قانون العفو العام، الذي صادقت عليه الحكومة، أول من أمس، وأحالته إلى البرلمان.
وتوقع سياسيون وخبراء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن يطال قانون العفو العام قرابة 30 ألف تونسي، وأن يصل عدد الأحزاب السياسية المرخص لها إلى 12 على الأقل.