تبدأ اليوم في لبنان مرحلة سياسية جديدة عنوانها انتقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وفريق 14 آذار إلى المعارضة لأول مرة منذ عام 2005، وسط توترات سياسية وأمنية ناجمة عن اعتراض أتباع الحريري على تسمية غيره لرئاسة الحكومة، التي ترجمت في حركة احتجاجات واسعة في المناطق ذات الغالبية السنية في معظم الأراضي اللبنانية.
ومع التسمية المتوقعة لرئيس حكومة جديد هو النائب نجيب ميقاتي، رفض الحريري «الدخول في حكومة يرأسها ممثل قوى 8 آذار»، معتبرا أن «أي كلام عن وجود مرشح توافقي هو محاولة لذر الرماد في العيون»، وحذر من أن «ما قبل إجراء الاستشارات النيابية شيء، وما بعد الاستشارات شيء آخر». وتوقعت مصادر قريبة من الحريري أن يكون اليوم «بداية لاشتباك سياسي جديد في البلاد»، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في الشمال وبعض المناطق اللبنانية مؤشر بالغ الأهمية، باعتبار أنه لأول مرة في تاريخ لبنان تحصل احتجاجات على وصول رئيس حكومة على الرغم من الجهود التي نبذلها لضبط الوضع».
وبينما قال بي جيه كراولي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن تراقب عن كثب الشكل النهائي الذي ستؤول إليه حكومة لبنان «لكن إعطاء جماعة حزب الله دورا أكبر من شأنه أن يعقد العلاقات بين البلدين وأيضا المعونات الأميركية للبنان»، تحفظت مصادر السفارة الأميركية في بيروت عن التعليق على اختيار ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة «قبل أن يصبح الأمر رسميا، ونرى سياسات حكومته»، غير أنها قالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن توقعاتنا من أي حكومة جديدة هي أن تستمر في الارتقاء إلى مستوى التزاماتها الدولية لدعم نشاط المحكمة الخاصة بلبنان». أما ميقاتي فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا فائدة من المقاطعة، مكررا أنه «ترشح للتوافق، وأنه ما دام أن الهدف واحد، فلن نختلف على الوسيلة»، جازما بأن «أحدا لن يستأثر بالقرار». وقال: «نحن نريد أن نجمع، وما دام أن الهدوء هدف لا نختلف عليه، فهل سنختلف على الوسيلة؟». ورفض ميقاتي القول إنه مرشح حزب الله أو قوى 8 آذار، معتبرا أن هذا الكلام بغير محله.
وفي باريس، وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن «سورية جارة للبنان، وفرنسا تعول على صداقتها (لسورية) لتقول لها إن لبنان بلد مستقل ويجب أن يبقى مستقلا، وإن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يجب أن تكمل مهمتها حتى النهاية».