خرج ألوف المصريين أمس في مظاهرات احتجاجية في العديد من المحافظات وهم يهتفون في الشوارع والميادين العامة مطالبين بإسقاط الحكومة وحل البرلمان. وقدر المراقبون عدد المحتجين في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 مليون نسمة، بما بين 40 ألفا و60 ألف متظاهر أمس.
وقال شهود عيان إن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب مما أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات بينهم رجال أمن، كما تم إلقاء القبض على أكثر من عشرات المحتجين، فيما أعلنت مصادر رسمية عن مقتل جندي في الاشتباكات. وظهر وسط المظاهرات التي دعا إليها نشطاء على الإنترنت، قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ونواب سابقين من تيارات يسارية وليبرالية. واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، وارتفعت أعمدة دخان القنابل المسيلة في عدة مناطق بالقاهرة ومدن مصرية. وقال مصدر أمني إن قوات الشرطة اتبعت «ضبط النفس» في تعاملها مع المتجمعين في عدة ميادين وشوارع رئيسية بالمدن، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه، وحتى مساء أمس, استمرت قوات الأمن في فرض أطواق أمنية لمنع المحتجين من «الخروج عن الشرعية والقانون». وحالت قوات الأمن دون تسلق محتجين أسوار البرلمان المجاور لميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، بعد أن منعت الشرطة المحتجين من التوجه للتظاهر أمام مبنى وزارة الداخلية.
وحتى وقت متأخر من الليلة الماضية قرر مئات المحتجين المبيت في العراء بميدان التحرير معتزمين مواصلة الاحتجاج إلى اليوم (الأربعاء)، فيما وجه الدكتور محمد البرادعي نداء للمنازل القريبة من الميدان لإحضار طعام وماء وبطاطين للمتظاهرين.