أعلن في تونس أمس، عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء الحالي محمد الغنوشي، وتم تكليف شخصيات مستقلة بوزارات الداخلية والخارجية والدفاع والمالية، في التتشكيلة التي ضمت 12 وزيرا جديدا.
أما الاتحاد التونسي العام للشغل فقد أعلن أنه لن يشارك في الحكومة نفسها، لكنه سيقر تشكيلها وهو عامل يرى مراقبون أنه قد يساعد في إرضاء المحتجين الذين يطالبون بخروج جميع أعضاء حزب التجمع الديمقراطي الدستوري من الحكومة.
وقدم وزير الخارجية التونسي كمال مرجان استقالته من الحكومة، أمس، مستبقا بذلك إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة. وقال في تصريحات، أمس، إن استقالته هي «لمصلحة تونس ودعما لعمل حكومة الوحدة الوطنية في قيادة البلاد نحو بر الأمان».
وقالت مصادر متطابقة في أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «أجواء الملل بدأت تلقي بظلالها على أحزاب المعارضة»، التي ترفض أن يظل الإعلان عن الحكومة الجديدة رهنا بالاتحاد العام للشغل الذي يطالب المعنيين بتشكيلها بالتريث في ذلك، إلى حين إنهاء مشاوراته الداخلية.
إلى ذلك، قالت مي الجريبي، الأمينة العامة للحزب التقدمي الديمقراطي التونسي، المشارك في الحكومة الانتقالية، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» قبيل الإعلان عن الحكومة الجديدة، إن المسار الحالي في تونس «هو الصيغة التي ستوصل البلاد إلى الانتخابات الحرة والنزيهة، وهي صيغة دستورية». وأضافت الجريبي أنه «في حال سقطت هذه الحكومة، فإن المسؤولية التاريخية لن يتحملها الحزب الديمقراطي التقدمي، ذلك أن التاريخ سيشهد على أن الحزب دافع عن هذا الخيار إلى آخر مدى».