في وقت ينهي فيه اليوم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي, استشاراته النيابية التي كان قد بدأها يوم أمس في مجلس النواب اللبناني، بهدف تحديد شكل الحكومة المقبلة, وضعت قوى «14 آذار» وبالتحديد تيار المستقبل «دفتر شروط» أمام ميقاتي يحدد على ضوءها مشاركتها في حكومته. وقال رئيس تيار المستقبل فؤاد السنيورة، إن على الرئيس ميقاتي تحديد المحكمة الدولية كعنصر رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة. وحمل السنيورة ونواب كتلته جملة «أسئلة» إلى الرئيس المكلف يدور معظمها حول موقف الحكومة التي سيشكلها من المحكمة الدولية، بعدما وضع الفريق الآخر قضية فك ارتباط لبنان بالمحكمة في مقدم أولويات الحكومة المقبلة. وسارع فريق «8 آذار» إلى وصف سلة الأسئلة «المستقبلية» بـ«دفتر شروط تعجيزي». وأعربت مصادره النيابية في مجلس النواب عن «استغرابها لدفتر الشروط هذا، قائلة إن الرئيس الحريري كان قد ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير في المبادرة السعودية - السورية». وردت مصادر مقربة من الرئيس الحريري لـ «الشرق الأوسط»، على وصف هذه الشروط بالـ«تعجيزية»، معربة عن اعتقادها بأنه «لم يكن من داع أصلا لطرح هذه الأسئلة المعروفة الأجوبة، خصوصا أنها تطرح في غير موقعها، ذلك أن الرئيس المكلف ليس صاحب القرار وتم تعيينه من قبل فريق سياسي وضع له مسبقا خطة عمله». وفيما أعلنت كتلة القوات اللبنانية بلسان النائب إيلي كيروز أن موقفها من الحكومة يتحدد «في ضوء موقف الرئيس المكلف ميقاتي الذي سيعلنه من قضية المحكمة الخاصة بلبنان»، صدر أمس موقف لافت من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الذي أكد أن «إلغاء المحكمة ليس واردا ولكن ما نطالب به عدم مساهمة لبنان فيها». (تفاصيل ص 6)