في أول ظهور له منذ إندلاع المظاهرات في بلاده، حذر الرئيس المصري حسني مبارك من مخطط لزعزعة الاستقرار بسبب الأحداث الحالية، مؤكدا أن الحكومة التزمت بتنفيذ تعليماته بعدم أستخدام العنف ضد المتظاهرين، وأعلن مبارك ، في كلمة للشعب عبر التلفزيون، أنه طلب من الحكومة تقديم استقالتها، كما سيقوم بتكليف حكومة جديدة للتعامل مع أولويات المرحلة القادمة. وقد اهتزت مصر أمس، من جميع ارجائها ومحافظاتها، وعمت الفوضى، اثر المظاهرات العارمة التي أغرقت مدنها وانحاءها، بالحرائق. وامتدت الفوضى والحرائق لتشمل مقر الحزب الوطني الحاكم في وسط القاهرة، وتم نهب محتوياته، كما تم حرق فروعه في عدد من المدن الاخرى، وطال الحرق ايضا اقسام الشرطة في عدد من المدن. وادت الاشتباكات بين المتظاهرين والاجهزة الامنية إلى مقتل وجرح المئات. وحسب مصادر مختلفة بينها هيئة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، فان السلطات المصرية اعتقلت أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات الحاشدة.
وامام امتداد مظاهرات الغضب اعلن الرئيس مبارك، بصفته الحاكم العسكري للبلاد وبموجب حالة الطوارئ السارية منذ ثلاثين عاما، فرض حظر التجول في القاهرة والاسكندرية والسويس وكلف الجيش تنفيذه بالتعاون مع الشرطة. وانتشرت قوات الجيش ومدرعاته في الشوارع، حيث قابلها المحتجون بالتصفيق والورود. وقام الجيش ايضا بتأمين المرافق العامة وانتشر حول المتاحف لحمايتها من اعمال نهب امتدت في اجزاء كبيرة من المدن. وقرر رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان قطع زيارته إلى الولايات المتحدة والعودة إلى مصر أمس، حيث كان في زيارة تهدف لاجراء محادثات عسكرية في الوقت الذي اجتاحت فيه الاضطرابات مناطق مختلفة من مصر.
وفي ردود الفعل العالمية, قال البيت الأبيض أمس إن الولايات المتحدة ستراجع سياسة المساعدات لمصر بناء على الأحداث، التي تقع هناك خلال الأيام المقبلة.