أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس عن قرب رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 سنة، كما أمر القائمين على التلفزيون والإذاعة الحكوميين بالانفتاح على الأحزاب والجمعيات عبر تغطية نشاطاتها. لكن الرئيس بوتفليقة، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أكد الإبقاء على منع تنظيم المسيرات في العاصمة، وحدها دون سواها من الولايات الـ47 الأخرى.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الرئيس قال إنه كلف الحكومة بـ«الشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب، في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال». وأضاف أن المسيرات في العاصمة ستظل ممنوعة، في حين هي مسموحة في بقية الولايات (47 ولاية) «شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون». واعتبر أن أسباب منع المظاهرات في العاصمة «لها صلة بالنظام العام وليست أصلا للجم حرية التعبير فيها». وأشار إلى أن مدينة الجزائر «تتوفر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة، وهي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلبا قانونيا لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ».
وتأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات متكررة قدمتها المعارضة وقطاع من المجتمع إزاء «غلق وسائل الإعلام الثقيلة المملوكة للدولة أمام الرأي المخالف للحكومة». ويندرج القراران اللذان اتخذهما الرئيس بوتفليقة ضمن مطالب أحزاب وجمعيات تعتزم تنظيم مظاهرات يوم 12 من الشهر الجاري بالعاصمة.