أوقفت وزارة الداخلية التونسية أمس أنشطة الحزب الحاكم سابقا، التجمع الدستوري الديمقراطي، تمهيدا لحله. وأعلن وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي وزير الداخلية «وقف كل أنشطة» الحزب، و«حظر أي تجمع أو اجتماع يقوم به أعضاؤه وإغلاق كل المراكز العائدة إلى هذا الحزب أو تلك التي يديرها». وقال الوزير إنه اتخذ هذه الخطوة «للحفاظ على المصلحة العليا للأمة وتفادي أي انتهاك للقانون».
وجاء هذا التحرك على وقع تجدد أعمال العنف في عدة مدن أبرزها الكاف وسيدي بوزيد وقبلي وقفصة، مما أعاد للبلاد أجواء بداية الانتفاضة التي أطاحت بنظام بن علي. وكانت مصادر نقابية قالت إن مجموعات من الشبان حاولت مهاجمة سجن الكاف لتحرير سجناء، لكن الجيش تمكن من صدها. واتهم هؤلاء الذين يقومون بأعمال التخريب بأنهم «مدفوعون» من الحزب الحاكم السابق لزرع الفوضى.
وتجددت أعمال العنف في الكاف أمس، إذ أحرق شبان متظاهرون العديد من سيارات الشرطة، وانتشر الجيش في كل أنحاء المدينة سعيا للتهدئة وتسهيل أعمال الإغاثة. كذلك، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شابا تونسيا قتل الليلة قبل الماضية في مدينة قبلي (جنوب) بعد أن أصابته قنبلة مسيلة للدموع في الرأس خلال صدامات مع قوات الأمن. وقالت الوكالة إن «مجموعة شبان» حاولت مهاجمة وإحراق مركز للحرس الوطني عند المدخل الشمالي للمدينة، مضيفة أن المهاجمين توجهوا لاحقا إلى مقر والي المنطقة. وتابعت أن الجيش انتشر في المدينة التي شهدت «احتجاجات» أمام مقر والي المدينة احتجاجا على تعيين الوالي الجديد.
في غضون ذلك، أعلن أمس عن حصول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر على الترخيص القانوني. وقد تسلم هذا الترخيص من مقر وزارة الداخلية، عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس الحزب وسمير بن عمر عضو المكتب التأسيسي للحزب. (تفاصيل ص 12)