مع دخول الأزمة السياسية المصرية يومها الرابع عشر، لا تزال المواقف بين أطراف النزاع متباعدة، والحلول متعثرة. وبينما يصر المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير على أهمية رحيل الرئيس المصري حسني مبارك كشرط أساسي لحل الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية، عن خطوات تهدف لامتصاص غضب الشارع، من بينها رفع الرواتب في القطاع العام بنسبة 15%. وبينما أفرجت السلطات عن المدير في شركة «غوغل» وائل غنيم الذي قال: لا تجعلوني بطلا، فتحت السلطات المصرية أمس ملف المحاسبة، وقال مصدر أمني أمس إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مثل أمام الادعاء العسكري، وإنه قد توجه إليه اتهامات بالتسبب في انهيار النظام أثناء الاحتجاجات. كما يمثل 4 من الوزراء السابقين أمام النيابة. من جهته قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ان العملية السياسية في مصر تحرز تقدما. وأكد موقع مجلة «دير شبيغل»، مساء أمس، أن الرئيس مبارك قد يغادر مصر لإجراء «فحوص طبية طويلة» في ألمانيا، ولم يتسن التأكد من مصادر مصرية.
وفي الرياض أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن تُحل الأمور بالطرق السلمية «بما يحفظ استقرار مصر وأمنها».
وفي لبنان دخل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على خط الأزمة بعد تدخل المرشد الإيراني، معلنا تضامنه مع المحتجين ورأى أن انتفاضتهم «ستغير وجه المنطقة».