لا تزال مصر تعيش نشوة وفرحا منذ تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة تحت ضغط جماهيري، فيما بدأت معركة الإصلاح، بتنظيف ميدان التحرير بسواعد الجيش، وأعداد كبيرة من المحتجين، الذين رابطوا فيه، طوال أكثر من أسبوعين مطالبين بتنحي مبارك.
وبدأ الجيش، بممارسة سلطاته، وأصدر بيانا رابعا امس تعهد فيه بتأمين «انتقال سلمي» نحو «سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحرة»، في رسالة تطمين للداخل، وباحترام «المعاهدات الإقليمية والدولية» في إشارة خصوصا إلى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، في رسالة طمأنة أخرى للمجتمع الدولي. وطلب الجيش من الحكومة الحالية برئاسة أحمد شفيق،ومن المحافظين «الاستمرار بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة»، غير أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتضمن أي جدول زمني. وطالت تداعيات الثورة المصرية العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين، إذ قالت مصادر قضائية أمس إنه يجري السير في إجراءات دبلوماسية لمطالبة دول أوروبية بتجميد أرصدة عدد من القيادات السابقة، بينهم أحمد عز القيادي السابق في الحزب الحاكم، و4 وزراء سابقين، فيما قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منع كل من وزير الإعلام الحالي أنس الفقي ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي من مغادرة البلاد، مع وضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول ايضا، والتحفظ على أموال العادلي وأفراد أسرته ومنعه من التصرف فيها. وكان الفقي قد أعلن استقالته من الحكومة أمس وتم قبوله. من جانبها اعربت السعودية أمس، عن ترحيبها بـ «الانتقال السلمي» للسلطة في مصر.