شفيق: الأولوية للأمن ومحاربة الفساد وإعادة الحقوق للشعب * مبارك ما زال في شرم الشيخ * بريطانيا تدعو لإجراء دولي بشأن ثروة عائلة مبارك
* بدأت مصر أولى خطواتها في اتجاه نقل السلطة إلى الشعب، وإنشاء دولة مؤسسات ديمقراطية، بإعلان الجيش عن تسع خطوات جديدة في هذا الاتجاه، في وقت بدأت فيه الحركة تعود إلى طبيعتها في ميدان التحرير بوسط القاهرة، الذي كان ملهما لقلوب شباب الثورة المناوئة للرئيس المتنحي حسني مبارك.
وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه سيتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لفترة انتقالية (لمدة 6 أشهر)، قد تطول أو تقصر قليلا، حتى قيام انتخابات تشريعية ورئاسية، كما قرر في بيانه الخامس حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل العمل بالدستور، وإجراء تعديلات عليه واستفتاء, تسبق إجراء الانتخابات. وأكد بيان الجيش أن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج، وهو ما يعني أنه سيصبح الرجل الأول في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية. وأعلن مصدر عسكري أن الجيش سيصدر اليوم بيانا سادسا سيوجه فيه تحذيرا إلى «مثيري الفوضى»، في إشارة إلى بعض المعتصمين في ميدان التحرير، وسيحظر أيضا اجتماعات النقابات العمالية والمهنية، مما يحول فعليا دون تنظيم إضرابات. كما سيطلب من المصريين أيضا العودة إلى العمل.
من جهته قال رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أمس إن أولوية حكومته ستكون لإشاعة الأمن ومحاربة الفساد وإعادة الحقوق للشعب، معلنا في مؤتمر صحافي، عقب أول اجتماع لحكومته بعد تنحي مبارك، أنه لا يوجد تغيير في منهج العمل. وأعلن شفيق أنه يعتقد أن الرئيس السابق لا يزال في شرم الشيخ، فيما أزيلت أمس جميع صوره من دواوين الحكومة.
من جهتها دعت بريطانيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات «جماعية» للتعامل مع أي أرصدة الرئيس المصري السابق، وإعادتها إلى الشعب المصري.