اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري، أمس، تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ست، وتحديدها بولايتين فقط بعد أن كانت بلا حد أقصى. وقال المستشار طارق البشري، الذي يرأس لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا: إن التعديلات ستُعرض على الشعب في استفتاء عام.
وقال المستشار البشري في المؤتمر الصحافي أمس: إنه بخصوص المادة 76 فقد حددت اللجنة 3 طرق للترشح لمنصب الرئيس، هي: إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، وإما أن يجمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وإما أن يكون المرشح عضوا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو مجلس الشورى. وتنص المقترحات أيضا على إلزام الرئيس المقبل بتعيين نائب له خلال 60 يوما من توليه المنصب. إلى ذلك، قدم المجلس العسكري الحاكم في مصر اعتذارا لثوار 25 يناير بعد استخدام الشرطة العسكرية القوة مع المتظاهرين. وكانت الشرطة العسكرية فرقت بالقوة نحو 3 آلاف متظاهر حاولوا الاعتصام بميدان التحرير للمطالبة بإسقاط حكومة تسيير الأعمال، الأمر الذي دعا المجلس، إلى الاعتذار، واصفا ما حدث بـ«الاحتكاكات غير المقصودة». وقال الجيش، في رسالة لم تخلُ من روح الدعابة، بعنوان «اعتذار.. ورصيدنا لديكم يسمح»: «لم ولن تصدر أوامر بالاعتداء على أبناء الشعب».