في وقت لا يزال فيه العقيد الليبي معمر القذافي متمسكا بكرسي السلطة، معلنا أن ليبيا هادئة.. مضى مناوئوه بعيدا، بتشكيل مجلس وطني وحكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بينما ضيق مجلس الأمن الدولي الخناق على نظامه فارضا مجموعة من القرارات بينها تجميد أرصدته وأرصدة أنجاله, وإحالة الانتهاكات التي ارتكبها نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشكل قادة الحركة الاحتجاجية في ليبيا أمس «مجلسا وطنيا» انتقاليا في المدن الواقعة شرق البلاد التي تسيطر عليها قوى المعارضة. وأعلن عبد الحفيظ غوقة أحد قادة الحركة الاحتجاجية في مؤتمر صحافي عقده أمس في بنغازي معقل الحركة الاحتجاجية «تشكيل مجلس وطني في جميع المدن الليبية المحررة». وأضاف غوقة «سنستشير كل مدينة سواء محررة أو غير محررة بشأن تشكيلة المجلس»، وأكد أنه «من غير الوارد تقسيم ليبيا بين الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق، أو على أساس قبلي»، مشددا على أن طرابلس هي عاصمة ليبيا, وأن «باقي المدن الليبية سيحررها الشعب»، رافضا «أي تدخل أو أي عملية عسكرية أجنبية». وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بيانا أيدت فيه تشكيل المجلس الوطني، إلا أنها اشترطت «ألا يتم إشراك أي من المتورطين في الجرائم التي اقترفها نظام القذافي». وفي ذات السياق قالت مصادر ليبية مطلعة، إن وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل شكل حكومة ليبية مؤقتة، قائلة إنها تحظى بتوافق كبير من أطياف الشعب الليبي، كما أنها حصلت على ردود فعل دولية مشجعة، مؤكدين أنها ستمثل ليبيا بالكامل قريبا.
وكشفت المصادر، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، عن أن أشخاصا بارزين في المناطق القريبة من طرابلس، ومن طرابلس تحديدا، شاركوا في تشكيل هذه الحكومة، لكن لم يعلن عن أسمائهم لأسباب أمنية. من جهته، أعلن عضو اللجنة الثورية المعارضة في مدينة نالوت (غرب) المحامي شعبان أبو ستة أن 9 مدن غرب البلاد باتت «في أيدي الشعب» منذ أيام، وأن هذه المدن «تعد لمسيرة لتحرير طرابلس». من جانب آخر، قال العقيد القذافي إن ليبيا هادئة وليس فيها اضطرابات، وإنه لا يوجد سوى «مجموعة صغيرة» من المتمردين «يتم التعامل معها»، في حديث عبر الهاتف لشبكة تلفزيون صربية. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أمس، إن الولايات المتحدة تتواصل مع جماعات المعارضة الليبية في الجزء الشرقي من ليبيا.