أصدر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمس قرارا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد، مع التحفظ على جميع أموالهم. ويشمل القرار الرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وأولادهما. وفي هذا الإطار قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة السبت المقبل للنظر في طلب النائب العام أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة.
من جهته، قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق وزوجته ونجليه. وأمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، في أعقاب التحقيقات التي باشرها الجهاز، بتكليف الأجهزة الرقابية بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كان هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق بالبنك الأهلي المصري أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاة الجهاز بها.