في ثالث تعديل وزاري خلال شهر، أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان امس تعديلا كبيرا في الحكومة في أحدث خطوة تهدف الى استرضاء محتجين يطالبون بوظائف وإصلاحات سياسية في السلطنة.
وتضمن التشكيل خروج وزراء الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والبلديات الاقليمية وموارد المياه والخدمة المدنية والبيئة والشؤون المناخية .. وتضمن التشكيل الجديد دمج وزارة الزراعة مع الثروة السمكية.
وذكر التلفزيون العماني أن السلطان قابوس بن سعيد حدد أسماء الوزراء الجدد للداخلية والتجارة ووزراء آخرين، كما حل وزارة الاقتصاد. وعين السلطان قابوس حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية، وسعد بن حمد السعدي وزيرا للتجارة والصناعة. كما حل وزارة الاقتصاد ونقل سلطاتها ومهامها وإدارة موظفيها إلى لجنة تتولى الحكومة تشكيلها. كما تم تعيين الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي أمينا عاما لمجلس الوزراء، والشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيسا لمجلس المناقصات، بمرتبة وزير، وتعيين المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بمرتبة وزير.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دول مجلس التعاون التي اجتمع وزراء خارجيتها في أبوظبي أمس ستبحث خطة لتقديم مساعدات للبحرين وسلطنة عمان.