كشف الوزير الأول التونسي الجديد الباجي قايد السبسي أمس عن قائمة حكومته الانتقالية الجديدة التي تعتبر الثالثة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وتضم الحكومة الجديدة 22 وزيرا و9 كتاب دولة، حافظ خلالها وزراء السيادة على حقائبهم، وهم وزير الداخلية فرحات الراجحي، ووزير العدل الأزهر القروي الشابي، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، إلى جانب المولدي الكافي وزير الشؤون الخارجية. وتم استبدال الوزراء المستقيلين ومن بينهم وزيرا المعارضة في الحكومة المؤقتة وهما وزير التنمية الجهوية والمحلية أحمد نجيب الشابي، الذي أعلن استقالته من منصبه، وتم تعويضه بعبد الرزاق الزواري ووزير التعليم العالي، أحمد إبراهيم وتم تعويضه برفعت الشعبوني.
ومن الملاحظ أن معظم الشخصيات التي تم اختيارها كانت بعيدة عن أضواء السياسة وهذا حسب الملاحظين قد يساعدها على النجاح في مهامها الصعبة. (تفاصيل ص8) وكانت الحكومة الأولى التي أعلنها محمد الغنوشي يوم 17 يناير (كانون الثاني) غداة الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قد لقيت انتقادات عدة من الأحزاب السياسية ومن مكونات المجتمع المدني بعد أن ضمت في صفوفها 8 وزراء من وزراء العهد السابق أو المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس المخلوع. وتحت ضغط الشارع التونسي أعلن محمد الغنوشي عن حكومة جديدة يوم 27 يناير الماضي إلا أنها كذلك لم تعمر وشهدت الساحة المواجهة لمقر الحكومة اعتصامات مطالبة بإسقاطها.
إلى ذلك، قررت وزارة الداخلية التونسية إلغاء إدارة أمن الدولة و«البوليس السياسي»، وقالت في بلاغ نشرته أمس أنها شرعت في اتخاذ إجراءات تهدف إلى «القطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق (البوليس السياسي) من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات. إلى جانب التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية»، كما أوضحت أن «هذه الإجراءات العملية جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة».