أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، حالة الطوارئ في البحرين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد نحو شهر على المواجهات الأمنية التي تشهدها البلاد. وأرجع المرسوم الملكي إعلان حالة الطوارئ بسبب «ما تشهده البلاد حاليا من تصعيدات أمنية مست أمن البلاد وعرضت حياة المواطنين للخطر». وصرح مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين (الجيش)، أنه سيتم إعلان منع التجول في أماكن وأوقات معينة، وإخلاء بعض المناطق، ومنع التجمعات المخلة بالنظام العام، ووضع ضوابط على ارتياد بعض المناطق والخروج منها، وكذلك التفتيش والقبض على المشتبه فيهم.
وفيما واصلت إيران هجومها على البحرين لاستضافتها قوات درع الجزيرة، ردت البحرين بالتنديد بما سمته «التدخل السافر» في شؤونها الداخلية، كما أستدعت سفيرها في طهران للتشاور.
وقال لـ «الشرق الأوسط» عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن دخول قوة درع الجزيرة للأراضي البحرينية «ليس بدعة»، كما يعتقد البعض، مؤكدا أن هذا الأمر تم بطلب من المنامة. ودافع العطية عن استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لطلب البحرين المتعلق باستدعاء قوة درع الجزيرة للحفاظ على الأمن والنظام على الأرض، رافضا صفة «التدخل». وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي طهران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس الست.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه، ان لا شيء في القانون الدولي يمنع قيام دولة بطلب مساعدة عسكرية من دولة أخرى، وذلك تعليقا على دخول قوات سعودية واماراتية البحرين بناء على طلب حكومتها.
وقال مسؤول أمني بحريني لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية «بدأت في النزول للشارع لإنهاء حالة الفوضى وترويع الآمنين والمحافظة على أمن المواطنين والمقيمين، على أن تكتفي قوات الجيش بحراسة المواقع الحساسة».
ووفقا للمسؤول الأمني، فإن «المواجهات مع المشاغبين الذين يعرضون حياة الناس للخطر»، ستتم من قبل رجال الشرطة وقوة مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية، مؤكدا أن الجيش البحريني وقوات «درع الجزيرة» الخليجية «لن تنزل للشارع ولن تتواجه مع من يقومون بأعمال الشغب، وستكتفي بالقيام بحراسة المواقع الحساسة التي كانت قوات الأمن تقوم بحراستها».
وفي القاهرة، نصحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «كل الأطراف أن يتخذوا خطوات الآن للتفاوض عملا على الوصول الى حل سياسي»، في حين قال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية تومي فيتور: «لا بد من حل سياسي وعلى جميع الأطراف أن يعملوا من أجل حوار يلبي حاجات كل سكان البحرين». وأضاف فيتور أن جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية «سيحث جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية والسماح بإجراء حوار يتسم بالمصداقية».