وافق 77.2 في المائة على تعديلات دستورية من شأنها أن تيسر من شروط الترشح لرئاسة الدولة بمصر. وتحدد التعديلات مدد بقاء الرئيس في السلطة بمدتين فقط، كما تقلص من سلطاته وتلزمه بتعيين نائب له.
وقال المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا التي أشرفت على الاستفتاء، إن أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في التصويت أيدوا التعديلات. وبلغت نسبة الإقبال 41.2 في المائة من بين 45 مليون شخص يحق لهم المشاركة في التصويت.
وجاء الاستفتاء ضمن حزمة من الإجراءات، يقول المراقبون إنها تؤهل البلاد لإصلاحات سياسية كبيرة، وذلك بعد نحو أربعين يوما من تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الحكم تحت ضغط احتجاجات شعبية قادها الشباب في ميدان التحرير بالقاهرة وشارك فيها الملايين في عموم البلاد.
وأهدت اللجنة التي أشرفت على الاستفتاء نتيجته أمس إلى «شباب مصر الذين بعثوا في الأمة روح التغيير، وإلى جيش مصر الذي وقف بجوار الشعب بروح السادس من أكتوبر».
الى ذلك وصف السيناتور جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الذي زار ميدان التحرير أمس، الاستفتاء بـ«المثير»، وقال إن أميركا سعيدة بما فعله المصريون.
ويأمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد حاليا، أن تفتح التعديلات الدستورية الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، لأن «مصر أصبحت دولة ديمقراطية يديرها الشعب». وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية، أن إعلانا دستوريا سيصدر في وقت لاحق بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة، بناء على هذه التعديلات.
وقال ائتلاف «مراقبون بلا حدود»، الذي يضم مجموعة من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية التي اضطلعت بمراقبة الاستفتاء، إن «عملية الاستفتاء» عبرت بمصداقية وموضوعية عن إرادة الناخبين.