رفضت المعارضة اليمنية مقترحا ثانيا من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يشير فيه إلى إمكانية تنحيه عن السلطة قبل نهاية العام، حسبما أفاد مصدر من المعارضة وآخر مقرب من الرئيس.
وينص المقترح الجديد على تشكيل حكومة وفاق وطني، مهمتها تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد، يعرض على الشعب للاستفتاء عليه، وصياغة قانون للانتخابات والاستفتاء على أساس القائمة النسبية، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية، تعقبها انتخابات رئاسية بنهاية 2011. وقال المصدر المقرب من صالح إن المقترح أرسل مع وسطاء إلى الأحزاب المعارضة، مؤكدا أن مقترح مغادرة الرئيس السلطة قبل انتهاء ولايته بات رسميا.
وأكد محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه المعارضة البرلمانية «إنها أضغاث أحلام.. ليس أمام الرئيس إلا الرحيل العاجل الآن, لأن الدماء التي سالت يعني أن لا مجال أمام صالح إلا الرحيل».
وأقر البرلمان اليمني أمس بشبه إجماع بين النواب الحاضرين حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس لمدة 30 يوما، إلا أن المعارضة طعنت في نصاب وشرعية الجلسة وشددت على استحالة تطبيق حالة الطوارئ.
من جهتها، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن ما يجري في اليمن «شأن داخلي بحت». وقال أمين عام المجلس عبد الرحمن بن حمد العطية، في بيان له أمس: «إننا نتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث الجارية على الساحة اليمنية»، مؤكدا احترامه لإرادة وخيارات اليمنيين. وأضاف أن «ما يجري شأن داخلي بحت».
من جهته قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إن «نتيجة الاضطرابات في اليمن ما زالت غير واضحة». ونقلت عنه «رويترز» قوله: «أعتقد أن الأمور كما هو واضح بعيدة عن الاستقرار في اليمن. أعتقد أن من المبكر كثيرا توقع النتيجة. لدينا علاقات عمل طيبة مع الرئيس صالح. كان حليفا مهما في مجال محاربة الإرهاب». وأضاف «أعتقد أننا سنواصل متابعة الموقف. لم نضع أي خطط لفترة ما بعد صالح».