قالت الكويت، أمس، إنها قررت طرد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين المتهمين بالتورط في قضية تجسس، وذلك في رد على ما اعتبرته الدولة الخليجية بأنه «مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري حيكت من قبل إيران».
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح للصحافيين «سيكون هناك إجراء ضد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين، وسيتم التعامل معهم حسب الأصول الدبلوماسية، وهي أنهم أشخاص غير مرغوب بهم، ويجب طردهم من الكويت»، مؤكدا أنه ثبت ارتباط هؤلاء الدبلوماسيين بالفعل بشبكة التجسس.
ويأتي ذلك بعدما حكمت محكمة في الكويت، الثلاثاء، على إيرانيين اثنين وكويتي بالإعدام بتهمة الانتماء لشبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد في القضية ذاتها.
وأضاف وزير الخارجية الكويتي «هناك شيء صعقنا في هذا الحكم، وهو أن تكون هذه الشبكة التآمرية مرتبطة بعناصر رسمية من الجمهورية الإسلامية، ولذلك شكلنا خلية أزمة في وزارة الخارجية وتم استدعاء السفير الكويتي (من طهران)».
وقال الشيخ محمد الصباح إن الأحكام القضائية «تبين أن هناك مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري حيكت من قبل إيران».
ووجهت الكويت في الوقت نفسه تحذيرا إلى طهران حيال «التداعيات الخطيرة» لهذه القضية على العلاقات الثنائية.
لكن إيران وصفت، على لسان وزير خارجيتها علي أكبر صالحي، أحكام الإعدام الصادرة بأنها «مؤامرة» ضد الدول الإسلامية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية.
وتحدث الشيخ محمد الصباح عن «ارتباط هذه الخلية بشكل مباشر بإيران وتحديدا بالحرس الثوري».
إلى ذلك، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد أمس بحسب ما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وذلك على خلفية تقدم نواب بطلبات لاستجواب 3 وزراء من الأسرة الحاكمة.
وقال الوزير الكويتي لوكالة الأنباء الرسمية إن «الحكومة الكويتية قدمت استقالتها اليوم (أمس) في اجتماع استثنائي».
وأكدت وكالة الأنباء الكويتية في وقت لاحق أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد قبل الاستقالة.