كشف لـ«الشرق الأوسط»، أمس، مصدر سعودي مطلع، عن تفاصيل المبادرة التي أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستقدمها للأطراف اليمنية، لإنهاء الأزمة السياسية التي يتعرض لها اليمن منذ أكثر من شهر. وقال المصدر إن هذه المبادرة هي جهد خليجي مشترك بين دول المجلس، مشيرا إلى عدم وجود أي تباين في مواقف دول الخليج في تفاصيل المبادرة.
ووفقا للمصدر السعودي المطلع، فإن السفير السعودي في صنعاء، كلف من قبل دول «التعاون» القيام بالاتصال بجميع الأطراف المعنية، من أجل إيصال المبادرة وضمان نجاحها، وذلك بالتنسيق مع السفراء الخليجيين لدى اليمن. وعند سؤال «الشرق الأوسط» للمصدر عن هذه الأطراف، أجاب «جميع الأطراف اليمنية بمن فيهم (شباب الثورة)، وأحزاب (اللقاء المشترك)، والقبائل، والجيش، والجنوبيون، والحوثيون، ولا يستثنى سوى تنظيم القاعدة».
وعن فحوى المبادرة، أجاب المصدر بالقول إنه إذا قبل الفرقاء اليمنيون القدوم إلى السعودية للحوار فيما بينهم، يتم الحوار في أمرين رئيسيين؛ «الأول ترتيبات الانتقال السلمي للسلطة دون التقيد بمواعيد دستورية»، أما الأمر الثاني، وفقا للمصدر السعودي، فإن الحوار سيتناول ترتيبات الحكم في المرحلة الانتقالية بما يكفل وحدة وأمن واستقرار اليمن.
ويقول المصدر المطلع إن دور دول مجلس التعاون الخليجي سيكون تسهيل الحوار اليمني - اليمني ومواكبته، مضيفا «وبالتالي ستكون في وضع يمكنها من مراقبة وفاء جميع الأطراف بتعهداتها، أما الحلول فيجب أن تكون يمنية - يمنية، باعتبار أن المبادرة تستند إلى قبول اليمنيين»، ولعل اللافت في تصريح المصدر المطلع، أن هذه المبادرة تحظى بقبول أميركي وأوروبي.