دعت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لتسليم السلطة إلى نائبه، في إطار مبادرة لنزع فتيل الأزمة في بلاده. كما دعت الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة لاجتماع في العاصمة السعودية الرياض للحوار بهدف الإعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية التي سوق لها سفراء المجلس المعتمدون في صنعاء الأسبوع الماضي.
وتعتمد المبادرة الخليجية، التي أعلن تفاصيلها الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على 5 مبادئ أساسية، وخطوتين تنفيذيتين، تفضي إلى نقل صلاحيات الرئيس صالح إلى نائبه، عبد ربه منصور هادي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة لها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء انتخابات. وأكدت المبادرة على وقف جميع أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات يقدمها كل من الحكومة والمعارضة اليمنية.
وجدد المجلس الوزاري في الاجتماع الاستثنائي «قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن»، وأبدى «أسفه الشديد» لاستمرار سقوط الضحايا.